استكشاف واستخدام الفضاء باعتباره مجا لا لًا للبشرية جمعاء

تنص المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي على ما يلي:

"يباشر استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، أ اًً كانت درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي، ويكونان ميدانا للبشرية قاطبة. وتكون لجميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى دون تمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، ويكون ح اًً الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية."

في وقت صياغة معاهدة الفضاء الخارجي عام 1967 ، كان هناك عدد قليل ج اًً من الدول المرتادة للفضاء، وبالتالي كان القصد من هذه المادة هو ضمان أن الدول غير المرتادة للفضاء ستكون قادرة أي اًً على الاستفادة من اكتشافات الفضاء الخارجي واستخدامه.

تنص معاهدة الفضاء الخارجي على أن الفضاء الخارجي هو مجال يمكن لجميع الدول استكشافه واستخدامه مجا اًً، ولكن هذه الحريات ليست مطلقة. ويجب تقاسم فوائد استكشاف الفضاء على أساس المساواة وعدم التمييز، بغض النظر عما إذا كانت الدولة ترتاد الفضاء أم لا. يجب قراءة المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي جن اًً إلى جنب مع المادة التاسعة، التي تنص على واجب المراعاة الواجبة، والذي بموجبه تلتزم الدول بالامتناع عن أي أعمال قد تؤثر سل اًً على استخدام الفضاء الخارجي من جانب أصحاب المصلحة الآخرين في الفضاء قبل وأثناء القيام بالأنشطة الفضائية، وبأخذ حقوق الدول الأخرى في الاعتبار عند ممارسة حقوقها.

بسبب هذه المادة، غال اًً ما شُُار إلى الفضاء الخارجي على أنه "مجال البشرية جمعاء"، لا سيما في دوائر السياسة. ومع ذلك، يشير الخبراء القانونيون في كثير من الأحيان إلى أن ما تحدده معاهدة الفضاء الخارجي على أنه "مجال البشرية جمعاء" لا يعني الفضاء الخارجي في حد ذاته، بل استخدامه واستكشافه. وقد اكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في سياق تحديد الوضع القانوني لاستخراج الموارد.