المسؤولية القانونية

تشير المسؤولية القانونية عمو اًً إلى الالتزام القانوني بتعويض شخص آخر عن الإصابة أو الأضرار بعد وقوع حدث يسبب الضرر. وتنص معاهدة الفضاء الخارجي على الالتزام بالمسؤولية القانونية في المادة السابعة التي تنص على أن "كل دولة طرف في المعاهدة تطلق أو تسمح بإطلاق جسم ما في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وكل دولة طرف يتم إطلاق جسم ما من إقليمها أو منشآتها مسؤولة دول اًً عن الضرر الذي يلحق بدولة أخرى طرف في المعاهدة أو بأشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين بسبب ذلك الجسم أو الأجزاء المكونة له على الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى."

هناك فرق أساسي وجوهري بين مفهوم المادة السادسة (المسؤولية الدولية) والمادة السابعة (المسؤولية القانونية الدولية). يمكن أن يؤدي هذا الاختلاف إلى صعوبات تفسيرية حيث تستخدم بعض اللغات نفس الكلمة للإشارة إلى كلا المفهومين — على سبيل المثال الإسبانية (responsabilidad) والفرنسية (responsabilité).

ويكون التزام المسؤولية القانونية مال اًً أو نقد اًً بطبيعته، مما يستلزم واجب تعويض (دفع أموال إلى) دولة أخرى عن الأضرار التي تسببها أجسامها الفضائية. المسؤولية تتضمن واجب الدولة في التصريح بأنشطة مواطنيها والإشراف عليها باستمرار، والتأكد من أنه "يتم تنفيذ الأنشطة الوطنية بما يتوافق" مع أحكام معاهدة الفضاء الخارجي.

وتتوسع اتفاقية المسؤولية القانونية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية في هذا الالتزام، إذ تميز بين نوعين متميزين من المسؤولية القانونية:

• المسؤولية القانونية المطلقة (المادة الثانية): إذا تسبب جسم فضائي في ضرر لجسم "على سطح الأرض أو لمركبة جوية أثناء طيرانها"، فإن الدولة المطلِقة لذلك الجسم الفضائي يجب أن تكون مسؤولة مسؤولية قانونية مطلقة. وبموجب هذا المعيار المطلق، يجب على الدولة تعويض الدولة الضحية عن الأضرار، سواء كانت الدولة المطلِقة مخطئة أم لا.

• المسؤولية القانونية المبنية على الخطأ (المادة الثالثة): عندما يحدث "ضرر يلحق بجسم فضائي تابع لدولة مُطلِقة أو بأشخاص أو ممتلكات على متن هذا الجسم الفضائي في مكان آخر غير سطح الأرض، بسبب جسم فضائي تابع لدولة مُطلِقة أخرى"، فإن المعيار يكون المسؤولية القانونية المبنية على الخطأ. ولتحديد وجود الخطأ، تقوم محكمة (أو لجنة) تطبيق الاتفاقية بتقييم الوقائع المحددة للقضية، فض اً عن سلوك الدولة المطلِقة للجسم الفضائي.

وقد يشمل الإطلاق عدة دول مطلِقة، ووفقاً لاتفاقية المسؤولية القانونية، يمكن اعتبار كل منها مسؤولة بالتكافل والتضامن عن الضرر. وعلى وجه التحديد، يجوز لصاحب المطالبة أن يتابع مطالبته ضد أي من الدول المطلِقة، التي يمكن أن تكون كل منها مسؤولة بنسبة 100 في المائة عن دفع تعويض مقابل المطالبة. وبعد تعويض الجهة المطالبة، يمكن معالجة أي تقسيم أو نسبة للمسؤولية القانونية بين الدول المطلِقة المدعى عليها في وقت لاحق.