المسؤولية

إن واجب المسؤولية فيما يتعلق بالأنشطة في الفضاء منصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن الدول "تتحمل المسؤولية الدولية عن الأنشطة الوطنية في الفضاء الخارجي"، سواء نفذتها وكالات حكومية أو كيانات غير حكومية. علاوة على ذلك، تتحمل الدول مسؤولية ضمان تنفيذ أنشطة مواطنيها "بما يتوافق مع أحكام" معاهدة الفضاء الخارجي. كما تلزم المادة السادسة الدول بالتصريح بأنشطة مواطنيها والإشراف عليها باستمرار (بما في ذلك الكيانات غير الحكومية) وضمان "تنفيذ الأنشطة الوطنية بما يتوافق" مع أحكام معاهدة الفضاء الخارجي. وهو يختلف عن مفهوم المسؤولية القانونية، الذي يفرض التزامًًا ماليًًا بتعويض (دفع أموال إلى) دولة أخرى عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية.

وتنص المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي صراحة على أن أي شيء تقوم به هيئة غير حكومية في الفضاء الخارجي يعتبر فعلًًا منسوبًا إلى الدولة كما لو كان فعلًًا خاصًا بها، وبالتالي تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة عن هذا الفعل. إن نص المادة السادسة على أن الدولة مسؤولة عن أنشطتها الوطنية في الفضاء الخارجي كان تطورًا هامًا في القانون الدولي العام، لأنه يمثل اختلافًا ملحوظًا عن نظام مسؤولية الدول المطبق على الأنشطة على كوكب الأرض. وفي سياق قانون الفضاء، لا يمكن لدولة أن تتجنب المسؤولية عن طريق التنصل من المسؤولية عن أفعال أفرادها. والطريقة التي تنفذ بها العديد من الدول مسؤولياتها بموجب المادة السادسة هي من خلال سن القوانين واللوائح الوطنية.

لا ينبغي الخلط بين المفهوم القانوني للمسؤولية ومفهوم السياسات الخاص ب "السلوك المسؤول" الذي استخدمته العديد من الدول لتشجيع أعضاء المجتمع الدولي على تنفيذ الأنشطة الفضائية بطريقة تسعى إلى الحفاظ على استدامة الفضاء وتجنب زيادة التوترات من خلال التأثير سلبًًا على الدول الأخرى وأنشطتها الفضائية. لقد انتقدت بعض الدول استخدام مصطلح "السلوك المسؤول" في سياق لوائح أمن الفضاء باعتباره غامضًًا ويصعب تقييمه أو التحقق منه. ولا يوجد تعريف مقبول عالميًًا لمصطلح "السلوك المسؤول".