التسجيل

تلتزم الدول بموجب معاهدة الفضاء الخارجي واتفاقية التسجيل بتقديم معلومات معينة حول الأجسام الفضائية الخاصة به إلى (1) سجل محلي تحتفظ به الدولة، و (2) سجل دولي يحتفظ به الأمين العام للأمم المتحدة.

وقد ورد ذكر واجب إنشاء سجل وطني لأول مرة في المادة الثامنة من معاهدة الفضاء الخارجي التي تنص على ما يلي: "تحتفظ الدولة الطرف في المعاهدة والمقيّد في سجلها أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي بالولاية والمراقبة على ذلك الجسم وعلى أي أشخاص يحملهم أثناء وجوده ووجودهم في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي". والأجسام الفضائية أو الأجزاء المكونة لها "التي يتم العثور عليها خارج حدود الدولة الطرف في المعاهدة التي سجلت هذه الأجسام في سجلها، تُعاد إلى تلك الدولة الطرف".

وعلاوة على ذلك، تنص اتفاقية التسجيل في موادها من الثاني إلى الرابع على ما يلي: (1) واجب الدولة أن "تسجل الجسم الفضائي عن طريق القيد في سجل مناسب تحتفظ به. ويجب على كل دولة مطلِقة أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء مثل هذا السجل" (المادة الثانية)، و (2) واجب المجتمع الدولي في إنشاء سجل دولي يحتفظ به الأمين العام (المادة الثالثة) والذي يجب أن يتضمن بعض المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي. وعلى وجه الخصوص (المادة الرابعة):

أ) اسم الدولة أو الدول المطلِقة، ب) التسمية المناسبة للجسم الفضائي أو رقم تسجيله، ج) تاريخ وإقليم أو مكان الإطلاق، د) المعلمات المدارية الأساسية، بما في ذلك: (1) الفترة العقدية، (2) الميل، (3) الأوج (القمة) الأرضي، (4) الحضيض، هأ) الوظيفة العامة للجسم الفضائي.

وحتى الآن، تم تسجيل ما يزيد على 85 في المائة من جميع الأقمار الصناعية والمسابير ومركبات الهبوط و المركبات الفضائية المأهولة وعناصر رحلات المحطات الفضائية التي تم إطلاقها في مدار حول الأرض أو خارجه لدى الأمين العام. وتدعو الدول عادة إلى تحسين الامتثال للالتزام الدولي بتسجيل الأجسام، ولا سيما على المستوى الدولي، بل إن بعض الدول تدعو إلى تعزيز ممارسات الدول والمنظمات الحكومية الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية. نُُظر إلى التسجيل على نطاق واسع على أنه إجراء يمكن أن يعزز الثقة بين الدول ومن شأنه أن يسهل التحقق من امتثال الدول للأطر القانونية والمعيارية ورصده.

في سياق الاتحاد الدولي للاتصالات، يحتوي السجل الرئيسي للترددات الدولية (السجل الرئيسي) على تخصيصات التردد مع تفاصيلها كما تم الإبلاغ عنها وفقاً للوائح الراديو. والحقوق والالتزامات الدولية للإدارات الوطنية فيما يتعلق بتخصيصات التردد مستمدة من تسجيل تلك التخصيصات في السجل الأساسي أو من مطابقتها، حيثما كان ذلك مناسبًا، مع خطة فضائية. ويشير مصطلح "تخصيص التردد" إما إلى تخصيص تردد جديد أو إلى تغيير في تخصيص مسجل بالفعل في السجل الرئيسي. بالنسبة لمثل هذا التخصيص، يعني الحق في الاعتراف الدولي أن الإدارات الوطنية الأخرى يجب أن تأخذه في الاعتبار عند إجراء التخصيصات الخاصة بها، وذلك لتجنب التدخل الضار.